تحلیل عبدی از اظهار نظر جنجالی کدخدایی - کلوب آگهی

وی در تبادل نظر با خبرگزاری ایلنا اعلام می دارد که با استناد به نظرسنجی های انجام شده از سوی دستگاه های دولتی، میزان تاثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دلیل ردصلاحیت هایی که در انتخابات صورت می گیرد، زیر یک درصد است. همچنین اضافه کردند که محدودیت های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در صورت نبودن این محدودیت ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند. این دو گزاره متفاوت است.

بخش اول آن دقیق نیست. بخشی از محدودیت ها مبتنی بر این است که مردم به صورت پیش فرض به فرد ممنوع شده رای نخواهند داد. برای مثال اگر گفته می گردد حداقل سن داوطلبان باید 18 سال باشد، مفروض است که فرد زیر این سن در درجه اول واجد مسوولیت سیاسی نیست همچنین نمی تواند حداقل توانایی ها را برای کسب نمایندگی مردم کسب کند و هیچ کس منطقا به او رای نخواهد داد.

کسی نمی گوید اگر شرط سنی نباشد ممکن است مردم بچه ده ساله را انتخاب نمایند! یا اگر فردی که محکومیت خاصی را دارد منع از نامزدی می نمایند، فرض است که مردم به چنین کسی رای نخواهند داد، نه اینکه مردم رای می دهند ولی قانون مانع آنان می گردد، زیرا قانون نیز منبعث از رای مردم است.

هیچ چیز بالاتر از خواست و اراده مردم وجود ندارد که بخواهد مانع از تحقق آن گردد. هرگونه محدودیتی نیز مستلزم آن است که از این اراده ناشی گردد. فرض کنیم که نامزدی افراد قاتل در قانون منع شده باشد. این منع ناشی از این ترس نیست که اگر نامزد شد مردم به او رای می دهند، بلکه برای حفظ خلوص و پاکی انتخابات است و الا اگر به هر دلیلی مردم دوست داشته باشند به یک قاتل رای دهند، قطعا آن محدودیت برداشته می گردد.

بر فرض محال اگر افراد قاتل تا این حد محبوبیت دارند، چرا انتخاب نشوند؟ به علاوه در بعضی کشور ها پیش آمده افرادی که زندانی هستند نامزد و حتی انتخاب می شوند. علت آن نیز روشن است. محکومیت قضایی و زندان ناظر به نگاه حکومت نمایندگان نسبت به فرد است و ممکن است مردم چنین نگاهی را نداشته باشند.

در همین جامعه خودمان چه بسیار افرادی که این بخش از تجربه زیسته خود را به عنوان افتخار طرح می نمایند و مردم هم از همین زاویه با آنان همراه هستند و اگر مثلا نامزد شوند، قطعا سابقه زندان را به عنوان وجه مثبت خود مطرح می نمایند. از این ها گذشته فرض کنیم که مردم ایران به هر دلیلی افراد قاتل را دوست داشته باشند و به آنان رای دهند. اگر صاحبان قدرت پس از چهل سال نتوانسته باشند این نگرش اشتباه و فاسد را اصلاح نمایند، بلکه عقبگرد هم شده باشد در این صورت حضورشان در قدرت برای چیست؟ اساسا مردمی که تا این حد فساد فکری داشته باشند، چه ارزشی دارد که کسی بر آنان حکومت کند؟

از همه مهم تر اصولا در روال موجود انتخابات ایران چنین قاعده ای جاری نبوده است که مردم را مخیر نمایند که میان دو خوب و دو صالح، یکی را برگزینند. بگذریم از اینکه چنین غربال اولیه ای ممکن نیست. شاهد این ادعا توصیه های امام در مجلس سوم است که تاکید کردند به هواداران اسلام امریکایی رای ندهید.

معنای ضمنی و روشن این توصیه این است که معتقدان به اسلام امریکایی در میان نامزد ها بودند والا این توصیه بلاوجه می شد. پس از ایشان هم توصیه های مشابهی شده که به فتنه گران رای ندهید. به عبارت دیگر مردم هستند که باید انتخاب نمایند نه اینکه مقامات رسمی در یک مرحله دست به انتخاب بزنند، سپس مردم را مخیر به انتخاب از میان آنان نمایند. این گونه گزینش ها در کوتاه مدت به نفع محدودنمایندگان است ولی در میان و بلندمدت نتایج وارونه ای دارد.

از سوی دیگر اگر مردمی باشند که با آگاهی به قاتل رای دهند، بدین معناست که قاتل بودن از نظر آنان ضد ارزش نیست، در نتیجه افراد دیگری را هم که انتخاب نمایند، بالقوه قاتل خواهند بود. علاوه بر این ملاحظات خوب بود این پرسش پاسخ داده می شد که چگونه می گردد ده ها میلیون نفر یک قاتل را انتخاب نمایند، ولی چند نفر معدود در فضای غیرشفاف افراد ناسالم را به جای سالم معرفی ننمایند؟ اگر مبنای این دو انتخاب را در نظر بگیریم که انتخابات مردم در فضای شفاف تری صورت می گیرد و هر کس می تواند تمامی اطلاعات را علیه یا له نامزد ها منتشر کند، معتبرتر است.

نکته بعدی آثار ردصلاحیت ها بر میزان مشارکت است. از یک نظر این حرف می تواند درست باشد که ردصلاحیت بر میزان مشارکت اثر منفی نمی گذارد. به نظر من در مواردی ممکن است باعث افزایش هم بگردد، زیرا موجب لجبازی مردم می گردد. مردمی که در شرایط عادی ممکن است بی تفاوت باشند به دلیل ردصلاحیت ها و اصرار بر انتخاب کردن یک فرد خاص، احتمالا واکنش نشان دهند و به مخالف او رای دهند، ولی این رفتار حقانیتی برای ردصلاحیت ها ایجاد نمی نماید. مثل آن است که ما از کسی طلب داشته باشیم به هر دلیل بتوانیم بخشی از آن را بگیریم، آیا این استیفای بخشی از حقوق، عدم پرداخت بقیه را مشروع می نماید؟ مسلما خیر. در انتخابات هم همین است.

برای نمونه در سال 1392 و 1396، مطلقا نامزدی که مطلوب بنده باشد وجود نداشت. نه بنده بلکه بسیاری دیگر نیز چنین بودند. ولی بنا به ملاحظاتی پذیرفتیم که منتظر نمانیم تا نامزد مطلوب ما در انتخابات حاضر گردد، میان همین ها آن را که گمان می کنیم سر جمع زیان کمتری دارد را برگزینیم.

متاسفانه نگرش شورای مزبور به انتخابات و حق مردم و شناخت آنان از مردم جامعه و قدرت انتخاب آنان در همین تبادل نظر روشن شده است. این سطح شناخت آن شورا از انتخابات و مردم است. عجیب اینکه تجربه تمام تایید و ردصلاحیت ها جلوی چشمان آنان است و باز هم برای آن دلیل تراشی می نمایند. بهتر است نگاهی به 30 سال گذشته بیندازند، تا بدانند چه کاشتند و چه درو کردند.