مسائل نظام بودجه ریزی چیست؟ - کلوب آگهی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، ایرادات نظام بودجه ریزی ایران را نمی توان مربوط به سال های اخیر یا حتی یک دهه اخیر دانست. ریشه این مشکل را باید در وابستگی بودجه کشور به درآمد های ناپایدار نفتی دید. درآمد هایی که خارج از اراده مدیران و برنامه ریزان دولتی کم و زیاد می گردد و سال هاست که بودجه به واسطه وابستگی اش به این درآمد ها با هر نوسانی در این درآمد ها دچار چالش می گردد. در سال های اخیر به واسطه کاهش شدید درآمد های ارزی در کنار تشدید موانع در مبادلات پولی و اقتصادی، کشور وارد فاز جدیدی شده است. شرایطی که عبور سلامت از آن، تغییر و اصلاح اساسی در ساختار های اقتصادی کشور از جمله نظام بودجه ریزی را می طلبد. وابستگی شدید به درآمد های نفتی و نبود درآمد های پایدار برای دولت، در کنار فقدان انضباط اقتصادی را می توان از جمله ایرادات مهم نظام بودجه ریزی ایران طی نیم قرن اخیر دانست.

اواسط بهمن 97 بود که خبری از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منتشر شد. خبری که ابتدا از سوی علی لاریجانی با عنوان؛ دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار کشور، ظرف مدت چهار ماه آینده مطرح شد، اما خیلی زود این خبر اصلاح و تعیین شد منظور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه ای بدون وابستگی به درآمد های نفتی بوده است. موضوعی که با سرانجام یافتن مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم به رغم این که قرار بود طی چهار ماه از ابلاغ این دستور عملیاتی گردد، اما با گذشت حدود 20 ماه از این دستور، هیچ اقدام عملی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، روز گذشته از ارسال نامه محمدباقر قالیباف به رئیس جمهور، در ماه گذشته اطلاع داد. گفته می گردد قالیباف در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته است: به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی پذیریم؛ بنابراین یا خود دولت این اصلاحات را انجام دهد یا مجلس راسا این کار را انجام خواهد داد. با این حال از آنجا که دولت در سال آخر مسؤولیت خود واقع شده است و تخصیص های بودجه ای نیز معمولا از اردیبهشت و خرداد آغاز می گردد و کشور عملا تا اردیبهشت براساس تنخواه، مدیریت می گردد، ممکن است دولت انگیزه ای برای این اصلاحات نداشته باشد. اما اصلاح ساختار بودجه، تکلیفی است که رهبرانقلاب دستور آن را صادر نموده اند و دولت و مجلس باید در این راستا گام بردارد.

البته زنگنه اخبار خوبی نیز در این زمینه بیان نموده و در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه 1400 لحاظ کند.

گفته است: دولت یا در واقع سازمان برنامه، اصلاحاتی که مدنظر طرح مجلس بوده را قبول نموده و قرار است رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه ای مشترک، روی متن این طرح تفاهم نمایند. جام جم در گزارشی به آنالیز جزئیات این موضوع پرداخته است.

دریافت اقتصادیات از طبقه اغنیا

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به چگونگی اصلاح ساختاری بودجه ای در سنوات گذشته پرداخت و توضیح داد: سال 97 زمانی که قرار بود بودجه سال 98 راهی مجلس گردد، رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که رویکرد جدیدی در نظام بودجه ریزی کشور اتفاق بیفتد. موضوعی که متاسفانه در تدوین بودجه سال 98 در مقام عمل مشاهده نشد.

وی اضافه کرد: علی رغم تعهداتی که دولت برای اصلاح ساختار بودجه 98 داشت و از مجلس مهلت چهار ماهه ای را برای اعمال این اصلاح ساختاری خواست، نه تن ها اقدامی انجام نشد، بلکه دولت در سال 98 به برداشت 450 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی، 12 درصد اقتصادیات فریزشده صندوق توسعه ملی مربوط به سال قبل، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بسنده کرد. در واقع سال گذشته این موارد و روش ها جایگزین روش های علمی و منطقی اصلاح ساختار بودجه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را یکی از ماموریت های اصلی خود تعریف نموده، اظهار داشت: قطعا زمانی که لایحه بودجه سال 1400 به مجلس آمده و آنالیز ها در کمیسیون تلفیق آغاز گردد، حتما این موارد در بودجه لحاظ خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان این که یکی از مهم ترین محور های ساختاری، جایگزین کردن درآمد های جدید به جای درآمد های نفتی است، گفت: برای جبران کسری بودجه، نظام اقتصادیاتی کشور باید تغییر کند که این تغییرات سرفصل های مختلفی دارد. مولدسازی دارایی های دولت، مدیریت هزینه شرکت های دولتی و بانک ها - که سهم این موارد سه برابر بودجه عمومی کشور است - فقط بخشی از اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می دهد.

به گفته وی، موضوعاتی مانند کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری املاک و شرکت های دولتی، از دیگر موارد اصلاح ساختار بودجه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که کمیسیون اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم آنالیز در درآمد های اقتصادیاتی را آغاز کرد، اضافه کرد: اقدامات در حوزه اقتصادیات آغاز شده و به نظر می رسد تا یک ماه آینده، با نهایی شدن این طرح و شناسایی پایه های جدید اقتصادیاتی به جای درآمد های نفتی به صحن علنی می رود.

پورابراهیمی با تاکید بر این که درآمد های جدید از طبقه اغنیای کشور اخذ خواهد شد، توضیح داد: قرار نیست در طبقه بندی درآمد های جدید اقتصادیاتی به طبقه ضعیف، کم درآمد و متوسط فشاری وارد گردد و فقط طبقه ثروتمند باید برای پرداخت اقتصادیات اقدام نمایند.

وی در تشریح ساز و کار جدید اخذ اقتصادیات در بودجه ادامه داد: اقتصادیات بر عایدی و مجموع درآمد، موضوعات مهمی است که در قانون بودجه گنجانده خواهد شد که در صورت نهایی شدن در کمیسیون، در صحن علنی با قید فوریت در دستور کار قرار می گیرد و امیدواریم منابع جدید اقتصادیاتی را پایدار کنیم تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. همچنین راه چاره هایی برای جلوگیری از فرار اقتصادیاتی مطرح شده که ظاهرا طبق گزارش هایی که به مجلس رسیده کاهش چشمگیری داشته، اما برای کاهش بیشتر آن باید تصمیم گیری و برنامه ریزی گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید نمود: در اصلاحات ساختار بودجه، هر فعالیت اقتصادی زیر نظر هر سازمان و نهادی که باشد، باید اقتصادیات بپردازد. گرچه بسیاری از فعالیت های اقتصادی پرداخت اقتصادیات را آغاز نموده اند، اما بعضی افراد با ارائه اطلاعات غلط قصد دارند توجه به حواشی بیشتر از متن باشد.

منبع: جام جم