ماجرای افزایش قیمت جدید در شرکت های اینترنتی، چرا اینترنت باوجود منع قانونی، گران شد؟ - کلوب آگهی

به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرنگاران، سال جاری قرار نیست اینترنت گران گردد؛ هیچ نوع سرویس اینترنتی، نه ثابت و نه همراه. این را مصوبه جدید مجلس می گوید و کاربران اینترنت هم به خوبی از آن آگاه شده اند.

پیرو همین اطلاع عمومی، اخیرا کاربران خبرنگاران، با مشاهده افزایش قیمت سرویس اینترنت ثابت در بعضی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت و تناقض این رویه با نص صریح قانون مجلس، گزارشی را به این خبرگزاری ارسال نموده اند.

مشترکان دو شرکت اینترنتی آسیاتک و شاتل اعلام نموده اند که تعرفه اینترنت در این شرکت ها 25 درصد افزایش یافته است و برای مثال؛ بهای بسته یک ماهه طرح نقره ای شاتل که پیش از این 120 هزار تومان بود، اکنون به 150 هزار تومان رسیده است.

چرا گرانی جدید اینترنت، مغایر قانون مجلس است؟

سال جاری قانون جدید مجلس اجازه هیچ نوع گرانی در سرویس اینترنت را نمی دهد. این را نمایندگان مجلس در جریان آنالیز بودجه سال 1400 در مجلس تصویب کردند. وقتی بند خبرساز بودجه سال جاری درباره افزایش 10 درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، در مجلس آنالیز می شد، مخالفان این طرح گفتند که افزایش پرداختی اپراتورها به دولت، به معنی افزایش هزینه خدمات از جمله افزایش قیمت اینترنت خواهد بود. برای برطرف این ابهام، نمایندگان مجلس صریحا در قانون، هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال 1400 را غیرمجاز بیان کردند.

مجلس برای برطرف ابهام از مصوبه افزایش 10 درصدی سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها، افزایش تعرفه اینترنت را ممنوع نمود

به گفته، مجتبی رضاخواه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، به طور حتم در سال 1400 قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد. در این باره موضوع در مجلس به تصویب رسیده که بر مبنای آن افزایش قیمت اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و لازم الاجرا است. اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود می نماید اجازه این کار را ندهد.

مجلس مصوب نموده که در سال 1400 اینترنت گران نگردد

در چه صورت افزایش قیمت اینترنت قانونی و در چه صورت غیرقانونی است؟

با این حساب قضیه گرانی اخیر در سرویس اینترنت ثابت چیست؟ آیا این گرانی خارج از چارچوب قانون اجرا شده است؟ یا شرکت ها با توجه به مقررات قبلی، اختیار اعمال این گرانی را داشته اند؟

برای رسیدن به پاسخ این سوال باید رویه مرسوم تعرفه گذاری سرویس اینترنت در کشور را بازخوانی کنیم.

قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می گردد. این کمیسیون در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع شده است. بنابراین برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد احتیاج است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می نماید. به این معنی که شرکت های ارائه دهنده سرویس، اجازه ندارند سرویس خود را بیشتر از سقف مصوب بفروشند که در این صورت گران فروشی نموده اند و تخلف است و همچنین شرکت ها اجازه ندارند سرویس خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، به فروش برسانند که در این صورت هم دامپینگ نموده اند و تخلف است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت انواع سرویس را در محدوده کف و سقف تعیین می نماید؛ یعنی ممکن است بدون تغییر در مصوبه اصلی، قیمت ها در یک شرکت تغییر کند

دامپینگ به معنی کاهش قیمت غیرمنطقی قیمت برای از میدان خارج کردن رقبای دیگر است.

شرکت ها با توجه به قیمت تمام شده سرویس و بازار رقابتی قیمت سرویس های خود را در محدوده بین کف و سقف تعرفه، تعیین می نمایند و بسته به بازار و طرح تجاری خود، گاهی تخفیف های بیشتری را هم در نظر می گیرند. طبیعی است که شرکت ها در ارائه یا حذف این تخفیف ها در محدوده مجاز مختار هستند.

بنابراین کنار هم قرار دریافت چند موضوع شامل افزایش اخیر قیمت اینترنت ثابت توسط بعضی شرکت های ارائه دهنده اینترنت، مصوبه جدید مجلس درباره ممنوعیت هر نوع افزایش تعرفه و مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات درباره دستورالعمل نرخ گذاری اینترنت، ابهاماتی را رقم زده است.

در شیوه جاری قیمت گذاری اینترنت، کف و سقف تعرفه تعیین می گردد

پاسخ وزارت ارتباطات به گرانی اخیر اینترنت

همان طور که تاکید شد برای هر نوع افزایش تعرفه اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد احتیاج است و آنالیز خبرنگار نشان می دهد که این کمیسیون مصوبه جدیدی برای تغییر تعرفه نداشته است.

برای روشن شدن موضوع به سراغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته ایم و گزارش کاربران فارس را با این مجموعه مطرح نموده ایم.

در پیگیری خبرنگار، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس این سازمان بیان کرد: در سال 1400 هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است.

به گفته رگولاتوری، در سال 1400 هیچ گونه تغییر تعرفه ای صورت نگرفته است

اگرچه رگولاتوری پایبندی به قانون مجلس درباره منع هر گونه افزایش قیمت اینترنت را تایید کرد اما خبرنگار برای به دست آوردن جزئیات بیشتر، ابهامات موجود را با یکی دیگر از مسوولان این سازمان مطرح نمود و پرسید: آیا امکان دارد افزایش تعرفه اخیر اینترنت ثابت در چارچوب محدوده کف و سقف مصوب و در نتیجه قانونی باشد؟

این مقام مسوول در رگولاتوری، توضیح داد: مصوبه مجلس اجازه هیچ گونه افزایشی قیمتی را در سال 1400 نمی دهد و این قانون است و قانون برای همه لازم الاجرا است. موضوع اخیر درباره افزایش قیمت سرویس اینترنت در دست آنالیز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تمامی ابعاد فنی و حقوقی این ماجرا احتیاجمند آنالیز دقیق است. برای آنالیز همه جوانب موضوع به زمان احتیاجداریم و 2 الی 3 روزی زمان ضروری است. نظر نهایی رگولاتوری در این باره پس از خاتمه آنالیز اعلام می گردد که پیش بینی می کنیم طی چند روز آینده تعیین گردد.

انتهای پیغام/