احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن

به گزارش کلوب آگهی، در حالی که رسانه ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا سرانجام فروردین ماه خبر می دهند، مقامات کارفرمایی می گویند امکان بازنگری مزد تا سرانجام فروردین بعید است و این موضوع دستکم چند ماه زمان می برد.

احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن

جهت دریافت خدمات معماری ویلا با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان با سالهای تجربه طراحی معماری و ساخت و مشارکت در پروژه های کوچک و بزرگ بهترین انتخاب جهت مشاوره و اجرا میباشد.

به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 99 را تصویب کرد؛ مصوبه ای جنجالی که البته از واکنش ها و حاشیه ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و 517 هزار تومان به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش داد، اما کوشش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.

این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه مغایرت با ماده 41 قانون کارعنوان می کردند، امضا ننمایند؛ آن ها معتقد بودند مصوبه ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آن ها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوار های کارگری را پوشش نمی دهد.

به همین دلیل بعضی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، یاری هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه 21 درصد بلکه 33 درصد عنوان و تاکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان رخ داده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.

اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش 33 درصدی مزد را نمی پذیرند؛ به اعتقاد آن ها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می نمایند و سنوات و حق اولاد به آن ها پرداخت نمی گردد در حالی که دو میلیون و 800 هزار تومانی که به آن اشاره می گردد، در خصوص کارگران متاهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می نمایند.

با این حال بعضی از نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به دلیل شرایط موجود به صلاح بنگاه های مالی و نیروی کار نمی دانند، اما تاکید نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران است و تصویب افزایش 21 درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه های زندگی کارگران را جبران نمی نماید بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی دهد.

به گزارش ایسنا، بسیاری از فعالان حوزه کار می گویند حتی اگر افزایش 33 درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و 940 هزار تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی کمیته دستمزد معین شد، جوابگو نیست.

به گفته آن ها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوار های کارگری در سال 97 در حدود سه میلیون و 750 هزار تومان بود، اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال 98 را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، 36.5 درصد معین کرد در حالی که سال جاری با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و 940 هزار تومان، درصد افزایش مزد 21 درصد شد.

پیش از این بعضی کارشناسان مالی اعلام نموده بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و 800 هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی گیرد؛ همچنان که مقامات کارفرمایی اعلام می نمایند پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال 99 مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاه ها و فضای کسب و کار کشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.

در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم قانع کردن جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروه ها و شخصیت ها واقع شد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازنگری آن را خواهان شدند؛ مطالبه جامعه کارگری و درخواست ها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی که کماکان در حال برگزاری است.

اگر چه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال 1399 و برگزاری نشست هایی در وزارت کار، برآورد ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت نموده، اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام یک از آیتم های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام یک از آیتم ها کاسته و بر پایه مزد افزوده گردد، هنوز تعیین نیست.

کارشناسان مالی پیش بینی می نمایند در صورتی که بازنگری دستمزد کارگران تا انتها فروردین ماه محقق نگردد و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال 99 روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد چرا که حق مسکن تنها آیتمی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان که سخنگوی دولت روز گذشته گفت که امکان دولت به وسیله افزایش حق مسکن است و دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می نماید درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده نیز اگر محدودیت ها و گرفتاری های دولت کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد در قالب مباحث دیگر به کارگران یاری گردد.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر کار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفته بود به هر نتیجه ای که در خصوص دستمزد کارگران برسیم، با توجه به شرایط سال 99 امکان بازنگری مزد به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد.

منبع: فرارو
انتشار: 27 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: cloobagahi.ir شناسه مطلب: 598

به "احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید